موقع الصراط ... الموضوع : الحرية.. جذور المفهوم
 
السبت - 9 / ربيع الأول / 1440 هـ
 
     
 
 
الصفحة الرئيسية فهرس الموضوعات حول الموقع إتصل بنا
 
 
     
    الصفحة الرئيسية  أرسل الموضوع إلى صديق  مشاركة الموضوع في الفيسبوك  طباعة  
  الحرية.. جذور المفهوم  
   
  كتب بتاريخ : الثلاثاء - 17 / شوال / 1433 هـ
     
  بقلم عبد الله الفريجي
لا يعرف على وجه الدقة ما إذا كان مفهوم الحرية قد ولد بصورة مستقلة كتعبير يعكس حالة الحرية القائمة في الواقع الاجتماعي أم أنه أشير إليه لتمييزه عن حالة العبودية فيكون قد وجد بعد ظهور العبودية وانتشارها في المجتمعات الإنسانية لأن المفاهيم في العادة لا تظهر إلا بعد بروز الظواهر لغرض الدلالة عليها.
ورغم أن مفهوم الحرية مفهوم قديم قدم العبودية - سواء كان ظهوره سابقاً عليها أو لاحقاً لها – فانه لا يزال ينتابه الغموض ولا يعبر إلا عن التقابل بين العبودية و الحريّة في كل اللغات التي ضمت في ثناياها ألفاظا تدل على الحرية ولهذا فأنه يمكن التخمين بأن مفهوم الحرية كان يعني إن الإنسان الحر هو ليس الإنسان العبد وهذا يعكس أن ظهوره جاء بعد وجود ظاهرة العبودية وإلا لماذا سمي شخص ما بحر إذا كان جميع الناس أحرارا و يشتركون في صفة الحرية.
على أية حال (أصل مفهوم الحرية ينبغي البحث عنه في النطاق القانوني و في عصور ما قبل التاريخ فالإنسان الحر كان من الوجهة القانونية مختلفاً عن العبد الذي كان مملوكاً له)(1).
و ما يمكن الجزم به هو قبول المجتمعات القديمة للعبودية لامتلاك الإنسان و الإفادة منه لتحقيق رفاه أو منافع اقتصادية أو في الأعمال الخطرة و الشاقة و قد سجل التاريخ إن الحضارات القديمة المعروفة كالبابلية و اليونانية و الفارسية استفادت من الرق بصور متفاوتة في بناء صُروحها و تحقيق منجزات إعجازية و لذلك فهي حضارات متقومة بالرق.
ووجود الرق في هذا الطور المستحكم في تلك الحضارات يشير إلى أن بداية ظهوره كانت أكثر قدماً وإنها قطعت أشواطاً عدة فهي في البداية كانت امتلاك أمة لأمة و قد اشتقت كلمة ملك من لفظة تملك لأنها غالباً ما تعني امتلاك الملك لشعبه أو كونه الإله و هم عبيده. و ليس بالضرورة أن تكون العبودية معلنة بل قد تكون غير مباشرة كما حصل مع بني إسرائيل في مصر قبل ظهور موسى وقد أشار القرآن إلى صورة استعباد المصريين لبني إسرائيل في زمن الفراعنة.
ومن المعروف إن الحضارة اليونانية كانت لا تعطي العبيد أي حقوق اجتماعية و أن الممارسة الديمقراطية كانت حكراً على الأحرار أما العبيد فهم للخدمة و على العكس الصورة التي تعطيها إياها الأدبيات السياسية الغربية فإنها كانت تنطوي على ظلم اجتماعي خطير يمارس بصورة قانونية ضد جزء كبير من أبناء المجتمع آنذاك الأمر الذي دفع العبيد إلى الثورة المعروفة بثورة العبيد و من هناك برزت قضية الحرية من إطار طبقي و كان الفكر الإغريقي (أول الناجحين في هذا المهمة إذ تمكنوا من دفع الحرية على الطريق الذي جعلها إحدى الفكرويات التي تحدد مسار التاريخ الإنساني للعالم)(2)
فالديمقراطية اليونانية كانت تنقصها المساواة و حتى لو كانت تعترف بحقوق ألا إنها تحدد هذه الحقوق في دائرة ضيقة للسادة و لعل كتاب جمهورية أفلاطون أقام جمهوريته المثالية على أساس تقسيم طبقي و لكن ليس على أساس عرقي بل على أساس المواهب و القابليات و هو بهذه الطريقة يحاول تخليص النظام الديمقراطي من العيوب- الكثيرة إلى ابتلي بها.
وكل هذا يعكس حضور الرق كحالة ضاغطة أسهمت في حضور الحرية فهي تضغط على العبيد للمطالبة بالحرية والتمتع بامتيازاتها لأنها تؤدي إلى حرمانهم كأفراد من كافة حقوقهم و هي تضغط على الأحرار الضعفاء لأنها تهدد بفقدانهم لحريتهم في ظروف خاصة كالفوز أو الهزيمة في المعارك و لهذا تحولت إلى هاجس لدى عدد كبير من الناس الأمر الذي أدى إلى حضورها حضوراً فعالاً في الأدبيات و خصوصاً في الثقافة العربية .
(في الثقافة العربية كانت كلمة حر تعادل (نبيل) أو (شريف) و قد وردت كلمة (حر) في شعر ذي الرمه [ت حوالي 700م] بمعنى (نبيل) و قد كان استخدام (حر) بمعنى شريف (حسن) شائع الاستعمال في اللغة العربية المبكرة)(3)
ولقد كانت كلمة (آزاد) في الفارسية تعني في إيران قبل الإسلام (كون الإنسان حراً مرتبطاً بولادته في أسرة تنتمي إلى فئات اجتماعية متميزة)(4) لأن ذلك متعلق بالبنية الاجتماعية للمجتمع الفارسي قبل الإسلام الذي كان متبعاً فيه النظام الهرمي الذي يفاضل بين الطبقات. ولقد (استنكر المسلمون هذا التدرج الهرمي القاسي الطابع المميز للتنظيم الاجتماعي الإيراني قبل الإسلام..)(5)
ولقد كان العرب قبل الإسلام و ربما استمر ذلك بعد ظهوره مثل شعوب أخرى ينسبون كافة الرذائل إلى الرقيق ولعل ذلك عائد إلى اقتران الرق بالذل و الهوان الذي ينم عن الضعف والخور بينما يكون الافتخار بالحرية عائداً إلى القوة و السطوة التي تمنع الإنسان عن الوقوع في مثل هذا المصير البائس.
ومن هنا فان مفهوم الحرية ظل في الثقافات القديمة و الثقافة العربية قبل الإسلام محتفظاً بمعناه البسيط الذي يدل على الحالة المقابلة للرق و لم يطرأ عليه أي تغير حتى جاء الإسلام بفكره التحرري وصار يحتوي على دلالة اجتماعية أوسع من دلالتها التي تعالج في دائرة حقوق الأفراد.
هذه الدلالة صارت تعكس منظومة حقوقية واضحة الأبعاد تعالج كافة أشكال الحرية التي أشارت إليها لائحة حقوق الإنسان الصادرة في 10/ كانون الأول/ 1994(6) مما يعكس تطوراً رئيسياً حصل قبل هذا التاريخ وهو أمر يحتاج إلى البحث والتقصي.

المغالطة بين المفهوم والدلالة:
لقد سجل الباحثون بان (العربية لم تعرف مصطلحاً يستخدم استخداماً للتعبير عن كل ما يحمله مفهوم الحرية من سعة حتى جاء التأثير الغربي في مطلع العصور الحديثة فأعطى معنى جديداً لكلمة (الحرية) القديمة)(7) وأعطى بعداً مادياً ومعنوياً جديداً للمفهوم.
وطبعاً هذا الأمر ينطوي على مغالطة كبيرة لأن متابعة المصطلح بهذه الطريقة يغفل الكثير من الوقائع التي يجب الإشارة إليها في الثقافة الديمقراطية وأن دلالته المعاصرة ليست هي نفس الدلالة التي كانت له في الحضارات القديمة و أن أحداً لا يثير متابعة هذا التطور الذي وقع على المصطلح أو على الواقع الاجتماعي والسياسي فلماذا تتم الإشارة إلى النتيجة دون الإشارة إلى العوامل التي قادت إليها.
من المعروف أن الديمقراطية في أصولها الإغريقية كانت شكلاً بدائياً لامتلاك الإنسان لمصيره الذي يبدأ من إدارته لشؤونه الخاصة كفرد والمشاركة في إدارة شؤون المدينة العامة لأنها تهم الفرد من زاوية الاشتراك في المصير و لهذا فأن المصير يشمل جميع الأفراد في الحاضرة و لقد كان ذلك إرثاً إنسانياً موروثاً من الشكل التنظيمي للحواضر الصغيرة التي شكلها الإنسان و نظمها بصورة طبيعية بأشكال تقرب من أشكال تنظيم الأسرة.
ولعل هذا الأسلوب لم يكن حكراً على اليونان بل عرفت شعوب أخرى هذا الشكل إلا أنها كانت تقصره على طبقة معينة من خلال النظام التمثيلي و أحيانا من خلال نظام التصويب المباشر و الذي كان ممكنا بسبب صغر المدن ووجود إمكانية عملية للمشاركة في الحياة السياسية.
غير أن هذه الأنظمة تتعايش مع شكل أخر من أشكال الظلم الاجتماعي و حرمان طبقات معينة من الحقوق العامة و أحيانا حتى من بعض الحقوق الشخصية باختلاف مبررات معينة كأن يكونوا غرباء أو عبيداً أو ملعونين أو أية أسباب أخرى بحيث تنتهي إلى التمييز بين أفراد وطبقات المجتمع.
ولعل الديمقراطية وصلة في بعض الأدوار إلى حالات شديدة في الظلم الاجتماعي وأفرزت في بعض عهودها أنظمة غاية في الظلم التي تبرر التميز كما حصل فعلاً في أوربا في العهود التي سميت بالعصور المظلمة وهي ليست سوى امتداد للعصور إلى سبقتها والتي لم تستطع الإنسانية التخلص منها إلا بعد ان جاءت الثورة في الشرق وأطلقت مفاهيم جديدة نسفت النمط القديم للعلاقات و أقامت نظاماً إنسانيا تأثرت به الحضارات أغلب بقاع العالم وحاولت محاكاته.
ومن الواضح إن الأمر الذي جر الديمقراطية إلى هذا المستنقع هو افتقارها إلى مفهوم المساواة بصورته الواسعة فهي تؤمن المساواة بحدود ضيقة تقيدها بمفهوم المواطنة مثلاً أو بمفهوم العرق أو أية قيود أخرى تقصر الحقوق السياسية و الاقتصادية على فئة أو فئات و تحرم فئة أو فئات منه و الذي ينتج الشكل البائس منه هو إقصارها على دائرة ضيقة بالاستناد إلى مفاهيم دينية أو عرقية.
وكما هو معلوم أن الشكل الديني الذي حل في العصور الظلمة كان عبارة عن استيعاب المسيحي في الإطار الثقافي الغربي بحيث حافظ على الثقافة القديمة مؤطرة بالدين الوافد من الشرق بحيث أنتج التميز القديم من خلال الفكر الديني المحرّف. و ما كان لهذا الشكل (الثيقراطي) من الأنظمة إلا بعد أن تم التمازج بين الثقافة اليونانية الوثنية و المسيحية التي فقدت جوهرها الإصلاحي. و تطور هذا النظام لينتج النظام العبودي أو النظام الإقطاعي الذي صار يسلب صفة الإنسانية عن بعض أنواع البشر كالعبيد و المرأة.
ولو ترك الأمر ليتطور في تسلسله الطبيعي لكان قد انتهى إلى مزيد من التردي في هذا الاتجاه و لكننا نجد فجأة أن عصر الأنوار يبدأ وتبدأ مفاهيم جديدة تظهر تناقض السائد. وتؤمن بإزالته على أساس إحلال فكرة المساواة بين الطبقات و الذي يترتب عليه الشكل المعروف من أشكال الديمقراطية و هذه طبعاً ثورة تأثرت بالإسلام لأن البعد الأساسي الذي حاولت فرضه هو المساواة بين جميع طبقات الشعب و هذا هو الأمر الجديد الذي جاء من خارج الثقافة السائدة في أوربا آنذاك لكنه ادمج بالشكل القديم الموروث لإبراز هذه المساواة و هو الشكل الديمقراطي و لهذا فأن الحرية كمفهوم برز بصورته السياسية ليساوي مفهوم (مساواة) ومفهوم (عدالة) ولينظم إلى المنظومة المتعددة الأبعاد و التي تسمى بالديمقراطية.
والمغالطة تكمن هنا فالإسلام لم يركز على البعد الواحد الذي ركزت عليه عصور النهضة لأنه كان يريد أن يعالج المجتمع بشكل شمولي متخذاً من المعتقد أساساً بينما الديمقراطية أمام البعد السياسي لتعالجه و لذلك برزت قضية الحريات بوضوح أكبر ونال مفهوم الحرية عناية اكبر لأنه أحد أهم المحاور التي يمكن لعصر الأنوار أن يولد بدونها لأن التقاطع في تلك الفترة كان تقاطعاً طبقياً بين طبقة اجتماعية واسعة وبين أقلية تحتكر المال والسلطة والشرف تتألف من بعض العائلات ومن رجال الدين.
فالإسلام حين ظهر في الجزيرة العربية ولد في وسط أجواء فكرية تؤمن بتقسيم البشر إلى أجناس عليا وأجناس سفلى فتحرك لضرب هذا المرتكز وأحل المساواة بدلاً عنه.
ومن الغريب أن أوربا حينما تأثرت بالمساواة عادت بها إلى الشكل السابق و لم تستطع أن تتجاوز الإرث الثقافي فإنها طرحت المساواة في إطار الإنسان الأوربي و لم تؤمن بها خارج هذا النطاق ولهذا فان المساواة أو الحرية أو العدالة أو أية حقوق اجتماعية أو سياسية هي من حق الإنسان الأبيض.
وقد سعى العلماء الغربيون فضلاً عن السياسيين لإثبات انتساب البشر إلى أصول مختلفة لتثبيت صحة التمايز وتثبيت تفوق العنصر الأبيض على بقية العناصر البشرية إلا أن البحث العلمي أحبط هذا المسعى وثبت أن جميع البشر هم من أصل واحد.

الديمقراطية تعيد إنتاج نفسها:
ولعل المفارقة الملفتة للنظر هي إن أوربا أعادت إنتاج التميز اليوناني بشكل معاصر فهناك كان عنصر معين له الحق باستقلال و استعباد الآخرين وهم الرقيق وهنا صار للعنصر الأبيض الحق باستغلال بقية البشر والاستحواذ على ثرواتهم.
فالحضارة الغربية بشكلها القديم أو بشكلها المعاصر و مهما بلغت من علو و تقدم في إنتاج المفاهيم أو تنظيم الحقوق إلا إنها لم تستطع طرح مفاهيم على صعيد عالمي فالحرية والمساواة في أفضل حالاتها كانت حرية طبقة وليست حرية إنسان بما هو إنسان وهنا يكمن الفرق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية.
فالإنجاز الكبير للحضارة الغربية المعاصرة يكمن في استعادة البعد المفقود للديمقراطية اليونانية فهناك كانت مساواة لأبناء المدينة وتميز بينهم وبين العبيد عملت التطورات إلى توسيع دائرة العبودية لتشمل اغلب أبناء الشعب وظلت الحرية حكراً على دائرة صغيرة واليوم قامت الحضارة بإعادة الحرية لكافة أبناء الشعوب الأوروبية التي استعبدت و لكنها حكمت بالعبودية على اغلب أبناء الجنس البشري.
وذلك كله بعد أن دخل هذا الإنسان الدين الإسلامي عن طواعية و سلم بتعاليمه عن اعتقاد و مسؤولية.
الديمقراطيات العربية تركت نفس الثغرة في النظام المعاصر والتي آلت في الديمقراطيات القديمة إلى إنتاج النظام العبودي في النظام الديمقراطي الحديث إلا وهي فكر حكر الحقوق على بعض أبناء البشر ولم تطلقها لكافة بني الإنسان. و أن فكرة حقوق الإنسان لم تنطلق الأبعد مرور قرون من الفكر الاستعماري الذي أمنت به أوربا و لعلنا نستطيع استنتاج مثال هذه الديمقراطية يشبه المئال الذي وصلت إليه الديمقراطية اليونانية.

الحرية بالخضوع:
أما بالنسبة للإسلام فقد طرح مفهوماً للحرية خاصاً به و هو مفهوم (الحرية الذي يعني تسليم الفرد للقانون و النظام الإلهيين(7) لان دور القانون هو دور تنظيمي يسمح لكافة أبناء المجتمع بممارسة حريتهم بدون ان تصطدم بحريات الآخرين فالحرية في الإسلام هي حرية مربوطة بالخضوع)(9) وعليه يتجلى الفرق بين الاثنين في طبيعة القانون ففي الحالة الغربية يكون القانون موضوعاً من قبل الإنسان و في حالة النظام الإسلامي فان القانون هو قانون موضوع من قبل الله و الإنسان مجرد ناقل أو مطبق.

الثيوقراطية الأموية والحرية:
غير ان التطورات التي وقعت في المجتمع الإسلامي أسفرت عن تغيير في المفاهيم الأصلية التي انطوى عليها الإسلام كنظام فالمجتمع الإسلامي سيطر عليه نظام ثيوقراطي حاول أن يركز مفهوم الجبر و هو يعادل سلب الاختيار عن الإنسان و لكن بنسبة ذلك إلى الله و قد حاولت قوى معارضة طرح نظرية الاختيار في مقابل نظرية الجبر لأنها سيتمثل الفضاء الذي تترتب عليه الحقوق السياحية للجماعة.
(و لقد كان الخليفة – منذ عهد الخلافة الأموية – يطلب إلى الناس قبل وفاته مبايعة ولي عهده بأن يكون الخليفة بعده على ان هذا المبايعة لم تكن في الواقع تتم بحرية إنما كان الإكراه فيها اغلب و قد كانت هذه العملية تبرر بأن ما يفعله الخليفة هو جزء من مشيئة الله بناء على نظرية الحق الإلهي التي تقول بأن الله يختار من يشاء لممارسة السلطة. فالحاكم يستمد سلطته من الله لذلك تعلو إرادته إرادة المحكومين)(10).
ومع كل ذلك فإننا نجد السلطة لم تتدخل لتحديد الحقوق الخاصة كحق التملك أو حق التعلم أو حرية التنقل إلا أنها منعت الحقوق التي تتعلق بالشأن العام و اعتبرت كل ذلك من مختصات الإمام و ما يسمح به فهو منّة منه.

الخاتمة:
ولقد ظل هذا الوضع سائداً حتى العصر الحاضر حيث تكثفت عمليات الاتصال بالغرب، وصار طرح مفردة حرية يتجه لتبنى المفهوم الغربي لها بصورته السائدة في نفس الوقت الذي يحاول البعض إرجاعه بصورة كلية أو جزئية إلى نظام الشورى الإسلامي من خلال التأكيد على المشتركات و بهدف استعادة النظام الحقوقي الذي يمنحه الإسلام للإنسان و نظام لا يشك أحد بقدرته على القضاء على كافة أشكال الظلم الاجتماعي.

الهوامش:
(1) مفهوم الحرية في الإسلام – تأليف فرانتر روزنتال – ترجمة و تقديم د. معن زيادة – د. رضوان السيد صادر عن معهد الإنماء العربي ص 15.
(2) نفس المصدر ص 15.
(3) نفس المصدر ص 23.
(4) نفس المصدر ص 26.
(5) نفس المصدر ص 26.
(6) راجع كتاب حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و إعلان الأمم المتحدة – محمد الغزالي - الطبعة الأولى – المكتبة التجارية بشارع محمد علي بمصر الطبعة الأولى سنة 1963 ص 260.
(7) مفهوم الحرية – مصدر سابق ص 24.
(8) مفهوم الحرية – مصدر سابق ص 18.
(9) مفهوم الحرية – مصدر سابق ص 19.
(10) مبادئ نظام الحكم في الإسلام – الدكتور عبد الحميد متولي صادر عن منشأة المعارف بالإسكندرية – 1977 ص 285.
 
     
     
جميع الحقوق محفوظة لموقع الصراط © al-Serat.com