موقع الصراط ... الموضوع : أسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسلامي-1
 
الجمعة - 11 / محرم / 1440 هـ
 
     
 
 
الصفحة الرئيسية فهرس الموضوعات حول الموقع إتصل بنا
 
 
     
    الصفحة الرئيسية  أرسل الموضوع إلى صديق  مشاركة الموضوع في الفيسبوك  طباعة  
  أسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسلامي-1  
   
  كتب بتاريخ : الثلاثاء - 11 / جمادي الأول / 1436 هـ
     
  بقلم: د. الشيخ علي ناصر

مقدّمة:
لعلَّ ما يصعب على الباحث، أيّها القارئ العزيز، هو معالجة موضوعٍ جديد، قليل المصادر، ولم يتمّ علاجه من قبل باحثين سابقين بالشكل المطروق. إنّه بحث جديد وغير مطروق على المستوى الفقهي الاستدلالي، ولا سيّما على المذهب الإمامي. إنّه من الأبحاث العلمية الواسعة، والعميقة، والمعقَّدة، وهو من المسائل المستحدثة التي تهمُّ العالم، ولا سيّما النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن الواضح أيضاً أنّ ملكة الاجتهاد تتجلّى أمام هذه المسائل المستحدثة، دون المسائل التي بُحثت من قبل، ودُوِّنت في كتاب «الجواهر»، أو كتاب «العُروة الوثقى»، أو «شروح العروة». بل هي مسألةٌ جديدة يتولّى المجتهد بنفسه البحث عن أدلّتها الفقهية، والقواعد اللازمة لها، وتطبيقها عليها. وفي حال لم يكن الباحث مجتهداً فهو يقوم بمحاولة جدّية على طريق تحصيل بعض آليّات الاستنباط.
لقد واجه الباحث عقبةً رئيسة، وهي ندرة المصادر والمراجع الفقهية التي تطرَّقت إلى هذا البحث. ولذلك فقد لجأ الباحث أيضاً إلى استفتاءات تمّ توجيهها عبر لقاءات مباشرة، أو بالمراسلة، إلى العديد من العلماء المجتهدين، والمراجع الدينيّة في الحوزة العلمية في إيران، ولا سيّما في مدينة العلم قُم المقدسة، وكذلك في الحوزة العلمية في العراق في النجف الأشرف، والأزهر الشريف في جمهوريّة مصر العربية.
وقد عمل الباحث على استنطاقها، وتحليلها، واستكشاف أدلّتها اللفظية، والعقلية، ونقاشها، ونقدها أو نقضها، أو تأييدها جزئيّاً، أو إبرامها.
لقد تمّ الاعتماد في هذا البحث على منهج البحث الفقهي، الذي يقوم على تعيين موضوع البحث، وتحديد موضوع الحكم، بناءً على النصوص الشرعية، والرجوع إلى العُرف(1)، ولا سيّما في منطقة الفراغ التشريعي، أي إذا لم يكن هناك نصٌّ شرعي.
ويقوم المنهج الفقهي أيضاً على جمع النصوص المرتبطة بالحكم، والملابسة له، ودراستها، وتقويم المتن، سواء كان النصّ آية أو رواية، في ضوء قواعد ونتائج علم تحقيق التراث؛ إضافةً إلى استفادة دلالة النصّ على الحكم في ضوء القواعد اللغوية، والأصولية، والفقهية، معزَّزة بالقرائن الاجتماعية، والتاريخية، والتفسيرية؛ واستخلاص الحكم وصياغته.
وكذلك يقوم المنهج الفقهي على الرجوع إلى الأصول العملية، والقواعد الفقهية، في حال فقدان النصّ، أو إجماله، أو تعارضه مع نصٍّ آخر تعارضاً مُحكَماً يؤدّي إلى سلب كلٍّ منهما حجّية الآخر. فمنهج الاستنباط الفقهي يقوم على إرجاع الفروع إلى الأصول، واكتشاف أو بيان الأدلة الشرعية، ومحاولة الجمع بينها في حالات التعارض غير المستقرّ.
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّنا اعتمدنا على الدليل النصّي، كالكتاب والسنّة، وعلى الدليل العقلي. أمّا أقوال العلماء فقد اعتمدنا عليها كمؤيِّدٍ، وليس كدليل إضافي، ولا سيّما أنّها وردت تحت عنوان المنطلقات الفقهية، التي تشمل الأدلّة الفقهية، وغيرها.
وفي سياق العلاج الفقهي الاستدلالي للموضوع لا بدّ من إطلالة على الدليل الشرعي، الذي يتألَّف من ثلاثة أقسام:
1ـ إمّا عقلي بجميع مقدّماته: الدليل العقلي المحض، الذي لا يتوقَّف على السمع أصلاً.
2ـ أو نقلي بجميع مقدّماته: الدليل النقلي المحض، ولا بدَّ فيه من صدق المُخبِر، حتّى يفيد العلم بالمدلول.
3ـ أو مركَّب منهما: ونسمّيه بالدليل النقلي؛ لتوقُّفه على النقل في الجملة.
والعقل أساس التكليف؛ لأنه هو الذي يدرك معاني النصوص الشرعية، وما المراد منها، وبفقده لا معنى لتكليف الإنسان. والله تعالى مدح العقل في نصوص كثيرة، وبيَّن فضله، وأنّه آلة الاستنباط، ولولا العقل لكان الناس كالبهائم، قال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ﴾ (الأنفال: 22). من هنا نجد أنّ الدليل النقلي لا يصلح في مسألة إثبات وجود الله لمَنْ لا يؤمن به؛ وإنّما هذا الأمر تتمّ مناقشته معه بالدليل العقلي.
وقد يتطابق الدليل النقلي مع الدليل العقلي، كما في دلالة بعض الأخبار على وجوب بذل العلم، كقول الرسول الأكرم(ص): «مَنْ كتم علماً ألجمه الله بلجامٍ من نار»(2).
وقد يتعارض الدليل اللفظي غير الصريح مع دليل عقليّ قطعي يقيني، ففي هذه الحال يُقَدَّم الدليل العقلي على اللفظي؛ لأن الدليل العقلي القطعي يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعي.
والدليل النقلي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليلٌ عقلي قطعي؛ لأنّه إذا عارض نصّاً صريحاً من المعصوم (ع) أدّى ذلك إلى تكذيب المعصوم(ع)، وتخطئته، وهو مستحيلٌ(3). ولا بدّ من التصريح بحجّية العقل الفطري الصحيح، والحكم بمطابقته للشرع، ومطابقة الشرع له(4).
وعندما لا يجد الفقهاء دليلاً لفظياً، من كتابٍ أو سنّة، يكون المرجع عندهم حينئذٍ الأصول العملية، التي قامت الأدلة الشرعية على الرجوع إليها في موضع الشكّ وعدم الدليل.
وهذه الأصول تختلف بحسب اختلاف مورد الشكّ؛ فإنْ كان الشكّ في أصل التكليف، كمَنْ يشكّ في حرمة التدخين، أو يشكّ في وجوب أمرٍ ما أو عدم وجوبه، فهل يكون المورد مجرى لأصالة البراءة أو يكون مورداً لأصالة الاحتياط؟
ولنعرف الإجابة عن هذا السؤال لا بدّ من الرجوع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى، وهو العقل؛ لأنّ الإنسان يدرك بعقله أنّ لله سبحانه حقّ الطاعة على عبيده، فيتحتَّم علينا عندئذٍ أن ندرس حدود هذا الحقّ المولوي: هل هو حقٌّ في نطاق التكاليف المعلومة فقط من قبل الإنسان أم أنّ من حقّ الله سبحانه علينا الاحتياط في التكاليف المحتملة، إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلَّف بترك ما يحتمل حرمته، وبفعل ما يحتمل وجوبه؟ والصحيح في رأي بعض علماء الأصول هو الاحتياط؛ نتيجة لشمول حقّ الطاعة للتكاليف المحتملة(5).
إنَّ أكثر ما يستفزُّ الإنسان في هذا العصر هو فكرة وجود أسلحة في عالمنا المعاصر، يمكن للإنسان من خلالها أن يقتل أخاه الإنسان بهذا الشكل المُرَوِّع، بل إنّ خطرها يهدِّد الحياة في كوكب الأرض، سواء على مستوى الإنسان، أو النبات، أو الحيوان، أو الماء، أو الهواء. فأسلحة الدمار الشامل، ولا سيّما السلاح النووي، تشكِّل أقوى وأخطر الأسلحة على وجه الكرة الأرضية. لذلك فإنّ الأصل الإسلامي، والإنساني، يقضي بمواجهة إنتاج، وانتشار، واستعمال، هذا النوع من الأسلحة.
لقد وصلت بعض البلدان الإسلامية، كباكستان، إلى صنع وتخزين الأسلحة المسمَّاة بأسلحة الدمار الشامل، التي تتطلَّب تكنولوجيا عالية، كالأسلحة النوويّة، أو البيولوجيّة، أو الكيميائيّة. كما أنّ الملف النووي الإيراني بات حديث كلّ وسائل الإعلام في العالم. ولذلك فإنّ من المهمّ أن يتصدَّر هذا البحث الأبحاث الإسلامية الفقهية، والقانونية، والسياسية.
ولا بدّ أيضاً من الاستفادة من أحكام قتل غير المقاتلة، إضافة إلى جواز محاربة العدوّ بما يرجى به الفتح، وما يمكن أن نجده من موقفٍ للفقه الإسلامي من أسلحة الدمار الشامل القديمة والحديثة.
وقد صدرت مؤخَّراً فتوى(6) لقائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عليّ الخامنئي تقول بحرمة «إنتاج» أو «استخدام» السلاح النووي. وستكون هذه الفتوى وغيرها من الفتاوى ـ كفتوى الأزهر الشريف ـ موضع نقاش علميّ في هذه المقالة، سواءٌ على مستوى الأدلة النقلية للقائلين بالجواز، أو للقائلين بعدمه، أم على مستوى القواعد الفقهية القائلة بحرمة الإفساد في الأرض، وحرمة قتل الإنسان بغير حقّ، وحرمة الإضرار بالبيئة، وحرمة هدر المصادر الطبيعيّة، وحرمة تصرُّف الإنسان في ما لا يملك، ووجوب حفظ النظام العام.
ونلفت إلى أنّ أغلب ما وُجد أو تمّ تحصيله من آراء واجتهادات فقهيّة لا يعدو كونه فتاوى مختصرة، لا تتعرَّض إلى الأدلة بالتفصيل، ولا تناقشها، أو تردّ عليها بالدليل، الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي؛ وهو إمّا أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، فيسمّى دليلاً تامّاً، أو قطعياً؛ وإمّا أن لا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، فيسمّى دليلاً ناقصاً، أو ظنّياً. والدليل الظنّي إذا حكم الشارع بحجّيته، وأمر بالاستناد إليه، أصبح كالدليل القطعي، وتحتَّم على الفقيه الاعتماد عليه.
والدليل نوعان: الأوّل: دليل اجتهادي، يعتمد على الكتاب، والسنّة، والإجماع، والعقل.
والثاني: دليل فقاهتي، يرتكز على الأصول العملية، كالاستصحاب، والبراءة، والاحتياط، والتخيير(7).
وسنتناول في هذه المقالة موضوع امتلاك أسلحة الدمار الشامل، مستعرضين المنطلقات الفقهية لنظرية تحريم إنتاج أسلحة الدمار الشامل مطلقاً، ولنظرية جواز، بل وجوب، إنتاجها مطلقاً.
ونقصد بهذا البحث معرفة هل يجوز للدولة الإسلامية أن تسعى لإنتاج أسلحة الدمار الشامل بصرف النظر عن استخدامه؟ وهل تختلف الفتوى في حال كانت الدول والأمم الأخرى لا تمتلك هذا السلاح؟ وهل يحرم صنع أسلحة الدمار الشامل في ظلّ واقع يمتلك فيه الآخرون أسباب القوة، ولا سيّما السلاح النووي؟ وما هي الأدلة النقلية والعقلية على ذلك؟ وهل يُفرَّق بين الهدف الردعي والهدف الهجومي؟ وهل أنّ الإضرار بالبيئة سببٌ من أسباب تحريم إنتاج هذه الأسلحة، ولا سيّما أنّ الأديان السماوية دعت الإنسان إلى المحافظة على البيئة، وحرَّمت عليه تلويثها وإفسادها؛ لأنّ الله خلقها من أجله، وسخَّرها لخدمته ومنفعته؟

المنطلقات الفقهية لنظريّة تحريم إنتاج أسلحة الدمار الشامل :
1ـ تعريف السلاح وتطوّره تاريخياً :
بدايةً لا بدّ من تعريف السلاح لغةً واصطلاحاً، وبيان كيفية وخطورة تطور الأسلحة والحروب في العالم، ولا سيّما أسلحة الدمار الشامل، وأنواعها، ونتائج استعمالها.
1ـ السلاح لغةً: الجذر اللغوي لكلمة السلاح هو سلح: السلاح مذكَّر؛ لأنه يجمع على أسلحة... ويجوز تأنيثه... وتسلح الرجل: لبس السلاح، ورجل سالح: معه سلاح، والمسلحة: قومٌ ذوو سلاح(8). وقد ورد أيضاً: سلح: السِّلاح بالكسر، والسُّلحان بالضم: آلة الحرب، وفي المصباح: ما يقاتل به في الحرب ويدافع، أو حديدها، أي ما كان من الحديد... ربما خصّ به «السيف والرمح»... والعصا تسمى سلاحاً... والمسلحة: مثل «الثغر» والمرقب، وجمعه المسالح، وهي مواضع المخافة... والمسلحة أيضاً: «القوم ذوو سلاح» في عدّة، بموضع رصد، قد وكلوا به بإزاء ثغر... يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم؛ ليتأهبوا له. وقال ابن شميل: مسلحة الجند: خطاطيف لهم بين أيديهم، ينفضون لهم الطريق، ويتجسَّسون خبر العدوّ، ويعلمون علمهم، لئلا يهجم عليهم، ولا يدعون واحداً من العدوّ يدخل عليهم بلاد المسلمين، وإنْ جاء جيش أنذروا المسلمين(9).
2ـ السلاح اصطلاحاً: هو الآلة التي يستعين بها الإنسان للدفاع عن نفسه في وجه حيوان مفترس، أو في وجه عدوّ يريد قتله، أو الاعتداء على عرضه، أو ماله، أو شعبه وبلده، أو للهجوم على شخصٍ ما، أو مجموعةٍ ما. وقد تُستعمل كلمة السلاح مجازاً في أمور عديدة: فيُقال: الدعاء سلاح المؤمن، كما يُقال: سلاح الدعاية والإعلام، وسلاح المنطق والحجّة، وسلاح الكذب، وسلاح البيان، وسلاح التكفير في وجه من لم ينتمِ إليهم.
3ـ أسلحة الدمار الشامل: كانت الأسلحة الفردية قديماً عبارة عن الحجر، والخنجر، والسيف، والرمح، والسهم. واستعملت أسلحة قد نستطيع أن نطلق عليها اسم: «أسلحة الدمار الشامل القديمة»، التي تقضي على البشر بشكلٍ جماعي، كتسميم المياه، واستعمال المنجنيق، وإلقاء الأفاعي والعقارب في المنازل والقرى، وإحراق المنازل والمزروعات. أما في عصرنا الراهن فيُعَرَّف سلاح الدمار الشامل بأنّه أيّ سلاح:
3ـ 1ـ ذرّيّ: ويُراد به السلاح النووي. وهو أخطر أسلحة الدمار الشامل، وأشدّها تدميراً وفتكاً. وتُوَلِّد الأسلحة النووية قدراً هائلاً من الطاقة المتفجِّرة، التي تنجم عن التغيُّرات التي تقع في تركيب نواة المواد المُشعَّة. وتُسبِّب الأسلحة النووية خسائر كارثية، بداية بسبب درجات الحرارة العالية والصدمات الأرضية التي تسبِّبها، وبعد ذلك بسبب الإشعاع الذي يمتدّ أثره لسنوات كثيرة. فالأسلحة النوويّة قادرةٌ على تدمير مدنٍ بأكملها عن بكرة أبيها، وقتل وجرح الملايين من البشر. ونشير في هذا الصدد إلى أنّ هناك ثلاثة أنواع من الأسلحة الذرّيّة، هي:
أـ القنبلة الذرّية: وفكرتها تعتمد على انشطار اليورانيوم 235 أو البلوتونيوم 239، دون الاستعانة بالنيوترونات لبدء التفاعل المتسلسل.
ب ـ القنبلة الهيدروجينية: التي يزيد انفجارها على انفجار القنبلة الذرية الانشطارية من مائة إلى ألف مرّة.
ج ـ القنبلة النيوترونية: حيث إنّ معظم مفعولها يكون على شكل أشعة نيوترونية تخترق الأجسام الحيّة، وتؤدّي إلى قتلها في الحال، بينما لا تؤثِّر في المنشآت بشكلٍ يذكر، وذلك على العكس من الأنواع الأخرى(10).
3ـ 2ـ أو بيولوجي: (Biological Weapons)، أي السلاح البكتيريولوجي. وترجع خطورتها إلى أنّها تستخدم الجراثيم، أو سمومها، في المعارك. والجراثيم هي كائنات حيّة صغيرة لا تُرى بالعين المجرَّدة، وإنّما بالمنظار المُكَبِّر، ومن أمثلتها: البكتريا، والفطريات، وهي تسبِّب كثيراً من الأمراض الخطيرة، كالطاعون، والحمى الخبيثة، والكوليرا. والكثير من الأمراض الناجمة عنها تؤدّي إلى الوفاة في غضون أيّام قليلة. وقد زادت التطوُّرات الحادثة في علم الهندسة الوراثية من الخطر الماثل بهذه الأسلحة، حيث أصبح من الممكن تطويرها وتعديلها بحيث تصبح أكثر فتكاً وقدرةً على البقاء والتكاثر. أمّا على مستوى الخواصّ الحربية للأسلحة البيولوجية فيمكن تلخيصها بالآتي: القدرة على الانتشار على مساحات شاسعة، وفقدان التحذير (يمكن أن تنتشر مع الريح)، والتأثير المتأخِّر (تحتاج الجراثيم إلى وقت حضانة في الجسم كي تسبِّب المرض)، والقدرة على اختراق الإنشاءات من دون تدميرها (يمكن استعمالها لاحقاً)، التأثيرات المرحليّة (إعاقة، وشلل مؤقَّت، وتشوُّه، وموت). ولقد عرَّفت نشرة الجيش الأميركي الحولية عام 1956م الأسلحة الحيوية (البيولوجية) على هذا النحو: «استخدام عسكري للكائنات الحيّة، أو منتجاتها السامّة؛ لتسبب الموت، أو العجز، أو التدمير، للإنسان، أو لحيواناته الأليفة، ونباتاته. وهي ليست قاصرة عن استخدام البكتيريا، بل تشمل أيضاً استخدام كائناتٍ دقيقة أخرى، ونباتات، وأنواع أخرى من الأحياء، كالحشرات» (11).
3ـ 3ـ أو كيماوي: وهي غازات حربية، سامّة، وحارقة. قد تكون غازية، أو سائلة سريعة التبخُّر، ونادراً ما تكون صلبة. وهي تُستعمل في الحروب لغرض قتل أو تعطيل الإنسان، أو الحيوان. وتقسم الغازات الحربيّة إلى: غازات سامّة قاتلة؛ وغازات شلّ القدرة، وغازات الإزعاج، والغازات الخانقة، والغازات الكاوية، والغازات المُقَيِّئَة، والغازات المسيِّلة للدموع، وغازات شلّ القدرة أو الغازات النفسيّة، وغازات غير مستمرّة (يستمر مفعولها لبضع دقائق)، وغازات مستمرّة (يستمر مفعولها من 12 ساعة إلى عدّة أيام)، وغازات سريعة التأثير (كغازات الأعصاب)، وغازات ذات تأثير مؤجَّل (كالغازات الخانقة)(12).
وتُسَهِّل التقنيات الحديثة جعل هذه الأسلحة متاحة لعددٍ من الدول أكثر بكثير من ذي قبل، كما تزيد من قدرتها على إيقاع خسائر أكبر بالأرواح.
وقد طُوِّرَت هذه الأسلحة بشكلٍ كبير، وزادت إمكاناتها التدميرية، وقدراتها على الفتك بالكائنات الحيّة(13).
كما زاد عدد الدول المنتجة لها، وتطوَّرت أساليب استخدامها، والمعدّات المستخدمة في إطلاقها، أو قذفها. فمن الممكن إطلاق أسلحة الدمار الشامل باستخدام الصواريخ الباليستية، أو صواريخ كروز، أو الطائرات، أو المدفعية، أو المركبات الأرضيّة.
وأصبحت أسلحة الدمار الشامل، بأنواعها المختلفة، تثير جدلاً شديداً بين مؤيِّد ومعارض لإنتاجها، واستخدامها، ولا سيّما أنّها استخدمت منذ بدايات هذا القرن.
ورغم المعاهدات الدولية إلا أنها أصبحت أكثر انتشاراً من ذي قبل، وتَيَسَّر الحصول عليها.
وأثَّرت تلك الأسلحة في السياسة العالمية والإقليمية منذ أن ظهرت في بداية القرن العشرين.
لم تحظَ قضيّةٌ من القضايا بهذا القدر من الاهتمام الذي حظيت به قضية أسلحة الدمار الشامل.
وهي ما زالت تستخدم في الحروب المعاصرة؛ للتأثير على مسرح العمليات، سواء على المستوى الإقليمي أو المحلي.
ونذكر على سبيل المثال، لا الحصر: إنّه تمّ غزو العراق من قبل القوات الأنجلو ـ أميركية تحت زعم امتلاكه لهذه الأسلحة، وتُهَدَّد؛ بسببه، حاليّاً إيران، وكوريا الشمالية.

2ـ الدليل النقلي: حرمة الإضرار بالبيئة
أمّا مصطلح «الدليل النقلي» فمعناه الدليل المنقول من الكتاب، أو السُّنَّة. وقد عرَّف الشهيد الثاني النَّصَّ بأنّه: «القول، أو الفعل، الصادر عن معصوم، الراجح، المانع من النقيض، وغير المنصوص بخلافه»(14). ولا بدّ من العلم بعدم المُعارض العقلي الدالّ على نقيض ما دلَّ عليه الدليل النقلي؛ إذ لو وُجد ذلك المُعارض لقُدِّم على الدليل النقلي، بأنْ يؤوَّل الدليل النقلي عن معناه إلى معنى آخر. ومثاله: قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه: 5)، فإنّه يدلّ على الجلوس، وقد عارضه الدليل العقلي الدالّ على استحالة الجلوس في حقّه تعالى، فيؤوَّل الاستواء بالاستيلاء، أو يجعل الجلوس على العرش كناية عن تسلُّط الله، وإحاطته الكاملة بعالم الوجود، ونفوذ أمره وتدبيره في جميع أنحاء العالم(15).
فالعقل أدرك بأنّ ظاهر هذا النصّ غير مقصود؛ ذلك لأنّ القاعدة الشرعية المستفادة من نصوص كثيرة محكمة في الكتاب، والسُّنَّة، تفيد تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، وعن الحلول فيها. وهناك أمثلة أخرى، كالمعجزات التي أيَّد الله بها رسله وأنبياءه، والتي كلَّمنا الله عنها في القرآن الكريم. فالمعجزة ليست بأمرٍ مستحيل عقلاً، بل هي أمرٌ خارق للعادة، لم يألفه الناس، ولا يستطيعون القيام به، فإذا قام الدليل النقلي السليم عليه فينبغي قبوله والإيمان به. فيكون الحكم بثبوت الدليل النقلي دون ما يقتضيه الدليل العقلي إبطالاً للأصل بالفرع؛ إذ إنّ النقل لا يمكن إثباته إلاّ بالعقل؛ لأن الطريق إلى إثبات الصانع، ومعرفة النبوة، وسائر ما يتوقَّف صحة النقل عليه، ليس إلاّ بالعقل(16).

أوّلاً: الكتاب
يؤدّي الإضرار بالبيئة إلى الإخلال بالحياة الإنسانية، فالبيئة هي الهواء الذي يستنشقه الإنسان والحيوان والنبات، والطعام الذي يتناوله، والماء الذي يشربه، فإذا تلوَّثت البيئة انتشرت الأمراض والأوبئة، وعاش الإنسان مدّة من الزمن أسير المرض وطريح الفراش، وصولاً إلى الموت. وحيث إنّ نوعية الحياة الراهنة هي مسؤولية البشرية جمعاء فلا بدّ لكلّ فرد أن يأخذ دوره مهما كان بسيطاً في مجال حماية البيئة ورعايتها. فقضايا البيئة، رغم تشعُّبها، تشكِّل وحدة متكاملة؛ لأنها الإطار الذي يحيا فيه الإنسان، ويستمدُّ منه كل مقوِّمات حياته. وقد غدا هذا الإطار يتعرض للانتهاك، والاستنزاف، بقسوةٍ، ما أدّى إلى ظهور مشكلات أخذت تهدِّد سلامة الحياة البشرية، منها: «مشكلة التلوُّث»، و«مشكلة الغذاء»، و«المشكلة السكّانية». وقد أحدثت هذه المشكلات هزَّة قويَّة في مجتمعات الرفاهة، وانعكست آثارها السلبية على كلّ المجتمعات البشريّة بما فيها تلك الغنيّة بالطاقة، علماً أنّ مشكلة البيئة تتعلَّق بنوعيّة الطاقة المنتَجة، وليس بمطلق الطاقة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمشكلة الاقتصادية.
إنّ حماية البيئة لا تعني عدم تحقيق استفادة الإنسان من الموارد الطبيعية، وترك كنوز الأرض التي وهبنا الله تعالى إيّاها في مواقعها، والتحريم المطلق لصيد حيوانات البرّ والبحر، ولا التحريم المطلق لقطع الأخشاب؛ للصناعة والإنشاءات، بل إنّ حماية البيئة تعني استثمارها، من دون إسراف ولا استنزاف، في إطار توازنٍ طبيعي.
وقد بيَّن القرآن الكريم في آياتٍ عديدة أهمّية المحافظة على البيئة ـ ولا سيّما أنّ من الثابت علمياً التفاعل المستمرّ بين صحّة الإنسان، وبيئته، والتنمية ـ، ومنها:
1ـ يجب المحافظة على الثروة الحيوانيّة التي تشكِّل عنصراً مُكَوِّناً لبيئة الإنسان؛ لما لها من أهمية في حياة الإنسان، سواء على مستوى اللباس الذي يصنع من جلودها، أو على مستوى الطعام الذي يُصنع من لحمها، أو على مستوى الأجبان والألبان التي تصنع من حليبها، أو على مستوى حركة التنقُّل التي كانت تعتمد بشكلٍ أساس على الحمار، والحصان، والجمل، ولا سيّما في الصحراء. قال تعالى: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (النحل: 5). والمحافظة على الأنعام تعني أيضاً المحافظة على طعامها الذي يتكوَّن من الأعشاب، وعلى شرابها الذي يتكوَّن من الماء، ما يؤكِّد أهمية المحافظة على التربة أيضاً، وعدم دفن أيّ مادة سامة في التربة؛ لأنها تسمِّمُها، وتضرُّ بالمزروعات، وبالأنعام، وبطعام الإنسان وشرابه، فتشكِّل خطراً على حياته.
2ـ كما يجب المحافظة على البيئة في الحياة المائية، التي يُستخرج منها طعام الإنسان أيضاً، أي الأسماك، والحيوانات البحريّة، والنهريّة، التي يَحِلُّ أكلها، ويُستخرج منها الأحجار الثمينة، كاللؤلؤ. كما تُعَدُّ السفن، التي تعبر البحار والأنهار، من أهمّ وسائل النقل في حياة الإنسان. قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (النحل: 14). فالمحافظة على البيئة في الحياة المائية تعني المحافظة على طعام الإنسان، وشرابه، وزينته، وتنقُّله، ما يؤكد أهمّية عدم رمي النفايات، ولا سيّما السَّامة منها في البحار والأنهار؛ لأن ذلك يؤدّي إلى فساد حياة الإنسان.
3ـ والجميع يعلم أيضاً الترابط الحاصل على مستوى مكوِّنات البيئة، سواء منها الهواء أو الماء أو الحرارة. وهناك مَثَلٌ مشهور علمياً، وهو كيفية صناعة النباتات الخضراء لطعامها؛ لتنمو وتؤتي أكلها كلَّ حينٍ بإذن ربها، فهي تأخذ الماء من الأرض، وتأخذ الطاقة من حرارة الشمس، وتأخذ ثاني أوكسيد الكربون من الهواء، فتتمّ التفاعلات الكيماويّة في مادّة الكلوروفيل الخضراء، فتصنِّع السكريات، وتطلق الأوكسجين في الهواء، في عملية بيوكيميائيّة تسمى (Photosynthese). وما قوله تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ (إبراهيم: 32 ـ 33) إلاّ دليلٌ على أهمّية الحفاظ على البيئة؛ لأن الله تعالى لم يخلق السماء، والماء، والثمرات، والبحار، والأنهار، عابثاً، بل لحكمة اقتضاها، فسخَّرها في خدمة الإنسان.
4ـ ولم يكتفِ الإسلام ببيان أهمّية الحفاظ على البيئة على مستوى الحياة الدنيا، بل إنّ الكثير من الآيات القرآنية التي تصوِّر لنا الجنَّة، وما فيها من نعيمٍ لا يزول، تصوِّر لنا غنى الجنَّة بالحدائق والأعناب. قال تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً * حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً﴾ (النبأ: 31 ـ 32). ولا ننسى الماء الذي يرمز في الرؤية الإسلامية إلى أصل الحياة؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ﴾ (الأنبياء: 30).
5ـ وخيرات الأرض كافية. وقد أتقن الله صنع البيئة، وأودع فيها كلَّ مقوِّمات الحياة. قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ﴾ (فصّلت: 10). والله تعالى جعل من غايات بقاء الإنسان استعمار الكون مادياً، ومعنوياً، فخلق هذا الكون، وسخَّره بما فيه، للإنسان، وأراد أن يكون بيتاً آمناً له؛ إذ حمى الأرض بغلاف جويّ يحيط بها، ويضمّ مجموعة من الطبقات، لكلٍّ منها وظيفة خاصّة تؤدّيها، فحَفِظ الكرة الأرضيّة من مخاطر الإشعاعات الكونية الفضائية، والشهب، والنيازك، التي تندفع من الفضاء الخارجي نحو الأرض، ولكنّ المشكلة تكمن في طمع الإنسان، وفي ارتكابه الأعمال التي تضرُّ به وببيئته ضرراً معتدّاً به. قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آَيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ (الروم: 41).
6ـ ولا شكّ أنّ هدر المصادر الطبيعية، والاستهلاك المُفرط لمصادرها، واستهلاك الإنسان الزائد عن حاجته للثروات الطبيعية، هو إسراف مُحَرَّمٌ في الإسلام؛ لأنه يتجاوز حدَّ الاعتدال، ويهدِّد بكارثة بيئيّة وإنسانية. قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (الأنعام: 141). ولا بدّ من احترام هذه القاعدة، وهي: «حرمة هدر المصادر الطبيعية»؛ لحماية البيئة، وحفظ التوازن فيها.

ثانياً: السُّنَّة
ولا يكتفي الإسلام بتحميل الإنسان، وهو خليفة الله على الأرض، المسؤولية عن حماية البيئة وحفظها، بل ويدعوه إلى الاقتراب منها وإحيائها، والاستفادة المباشرة من خيراتها، وذلك من باب الرزق الحلال، وتجنيبه الوقوع في الكثير من المشاكل الصحّية النفسية والجسدية. فقد ورد عن النبيّ(ص)، في ما يتعلَّق بالفاكهة، أنّه قال: «أكرموا عمَّتكم النخلة، والزبيب»، كما قال(ص): «خُلقت النخلة، والرمان، والعنب، من فضل طينة آدم»(17). كما ورد عنه(ص)، في ما يتعلَّق بالحيوان، الذي يُستفاد من لحمه ولبنه، أنه قال: «الشاة بركة، والشاتان بركتان، وثلاث شياه غنيمة»(18).
ولا ننسى المُلْك العامّ، كالمياه الطبيعية المكشوفة، كالبحار والأنهار، والعيون الطبيعية، وكذلك الهواء، والكلأ، وغيرها من الثروات الطبيعية، كالمعادن، وهي من الأمور المشتركة بين الناس، التي لا يأذن الإسلام لفردٍ خاصّ بتملُّكها، وإنّما يسمح للأفراد جميعاً بالاستفادة منها. وقد ورد في الحديث الشريف: «الناس شركاء في ثلاث: النار، والماء، والكلأ»(19). والمُلك العامّ هو ملك للمسلمين على امتدادهم التاريخي، فلا يجوز للجيل السابق أن يتصرَّف فيها أيّ تصرف يحول دون استفادة الجيل اللاحق منها، من قبيل: قطع أشجارها بما يؤدّي إلى تصحُّرها، أو فعل ما يوجب نضوب الماء فيها، أو يلوِّث بيئتها بأيّ شكل من أشكال التلوُّث. وعلى وليّ الأمر أن يمنع كلّ تصرُّف مضرّ بها؛ حفظاً لحقّ الأجيال اللاحقة فيها(20).
وقد اهتمّ المسلمون بالبيئة، ويظهر ذلك بوضوح في العمارة الإسلامية؛ إذ «شكَّلت المباني بمختلف أنواعها، والطرق، نسيج المدينة الإسلامية القديمة... وبتكامل الحلول والمعالجات البيئيّة تمكَّن المسلمون من مواجهة الظروف المناخية القاسية، ومن تهيئة بيئة صالحة للمعيشة في المدن والمباني التي أقاموها... ولقد حرص المصمِّم المسلم على تهيئة الراحة الحرارية داخل مباني المدينة الإسلاميّة»(21).
وفي هذا السياق أجاب الدكتور نصر فريد واصل(22) عن سؤالٍ(23) وُجِّه إليه، بتاريخ: 7/6/2006م، حول موقف الإسلام من تلويث البيئة: «إنّ الإسلام؛ باعتباره الدين الخاتم لكلّ الأديان، جاء يحثّ الناس كلّ الناس على المحافظة على البيئة، ويدعوهم إلى عدم تلويثها أو إفسادها... والقاعدة الشرعية التي وضع أساسها رسول الله(ص) أنّه «لا ضرر، ولا ضرار». كما جعل(ص) تنظيف الشوارع من القاذورات، والقمامة، وعوادم وسائل النقل الضارّة، وإماطة الأذى عنها، ممّا يحصل به الثواب، فقال(ص): «إذ أبيتم إلاّ الجلوس في الطريق فأعطوا الطريق حقَّه، قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول الله؟ قال غضُّ البصر، وردّ السلام، وإماطة الأذى عن الطريق»(24). وإماطة الأذى كلمةٌ جامعة لكلّ ما فيه إيذاء الناس ممَّنْ يستعملون الشوارع والطرقات. وعلى المسلم أن يكون حريصاً كلّ الحرص على تنفيذ تعاليم دينه الحنيف، وأن يُدرك إدراكًا كاملاً أهمّية المحافظة على نظافة البيئة، وحرمة إفسادها لأيّ سبب من الأسباب، وأنْ يكون غيوراً على دينه، وأن يحافظ على نظافة البيئة التي يعيش فيها؛ لتبقى وتظل خالية من وسائل الأمراض التي تضرّ بالأفراد والجماعات، والله أعلم»(25).

ثالثاً: القواعد الفقهية
ونستطيع القول: إنّ الإنسان هو الضحية الأولى للتلوُّث البيئي. ومن هنا يكون الاهتمام بالبيئة وتحسين وضعها اهتماماً بالإنسان وعنايةً بصحّته. و«حفظ النفس الإنسانية» هو أحد المقاصد الخمسة التي لم يأتِ تشريعٌ إلاّ بحفظها، وهي: النفس، والدين، والعقل، والنسب، والمال. ولهذا فقد حرَّم الإسلام قتل النفس البشرية، ولو في بداية الحياة عندما تكون نطفة، وكذا حرَّم الإضرار بها والاعتداء عليها، بل أوجب إنقاذها ومداواتها، ودفع الأذى والضرر عنها، سواء كانت نفس المرء ذاته، أو نفس الغير. فالإنسان مأمورٌ بحفظ نفسه من المهالك، وإبعادها عن مواقع الضرر الكبير؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: 195). والإضرار بالبيئة هو إضرارٌ بالإنسان.
وهناك قاعدةٌ أخرى تُعَدُّ من الكلّيات الفقهية المتَّفق عليها عند فقهاء المسلمين، وهي: «حرمة تصرُّف الإنسان في ما لا يملك»؛ إذ إن للإنسان سلطنة على ملكه، ومن حقه أن يمنع الغير من التصرُّف فيه بما لا يرغبه من التصرُّفات، وإنْ لم يكن مضرّاً به، فكيف إذا كان مضرّاً به، ومؤذياً له؟! قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النور: 27). إنّ تصرُّف الإنسان في ملكه الخاصّ لا يجوز إذا كان مصداقاً للإسراف، أو مستلزماً للإضرار بالغير، فكيف يجوز له الإسراف أو تسبيب الضرر في ملك غيره؟ وإذا كان لا يجوز للمرء أن يُدَخِّن سيجارةً في دار غيره مع منعه فكيف يجوز له أن يقطع شجر الغير، أو يرمي النفايات في داره، أو بستانه، أو يلقي في أرض غيره مادّة كيميائية تحول دون نبات زرعه، أو تؤدّي إلى موت أشجاره؟!
والإسلام يوجب على أتباعه تقدير البيئة المحيطة بالإنسان، ورعايتها، وحفظها. وكلّ عمل في هذا الاتجاه هو عبادةٌ، ويصبُّ في مصلحة الفرد والمجتمع.
وهناك فرق بين «حرمة الإضرار بالبيئة»، التي تأمر المكلَّف بعدم ارتكاب أيّ فعل يضرّ بالبيئة، وبين «وجوب حفظ البيئة»، الأعمّ من الأولى، والتي تأمر المكلَّف بالامتناع عن أيّ فعل يؤدي إلى عدم الحفاظ على البيئة، بل بفعل كلّ ما يلزم لحفظ البيئة، فهو أمرٌ مستمرّ يستوجب من كلّ أفراد المجتمع الإنساني السعي الدائم والدؤوب لفعل كلّ ما يساهم في تحسين البيئة وتطويرها، والابتعاد عن كلِّ ما يضرُّ بها، ولا سيّما النفايات السّامة التي تنتج عن المفاعلات النوويّة.
ولا بدّ لنا في هذا المجال من الاستفادة من أقوال العلماء؛ لأنّ الإسلام كما يُنَظِّم علاقة الإنسان بخالقه، فإنّه يُنَظِّم علاقته بالمجتمع والطبيعة من حوله. وإذا لم يكن في الإسلام فراغ تشريعي فلا بدّ أن يستجيب لكلّ القضايا المستحدثة، ويضع لها الحلول بما يمتلكه من قواعد مرنة. ولكنّ ذلك رهنٌ بقدرة الفقيه على استنطاق النصوص، ومدى فهمه لدور الدين في الحياة، وإمساكه بآليّات الاجتهاد التي تجعل الإسلام مواكباً للأحداث والتطورات.
وفي هذا السياق تتوجَّه الأنظار بقوّة إلى كلّ ما يقوله السيد الخامنئي، أو يصدر عن مكتبه أو عن أيّ جهةٍ رسميّة من تصريحات؛ كونه الرجل السياسي والجهادي الأوّل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل في العالم. وقد أطلق سماحته موقفه الديني السياسي الذي يُحَرِّمُ فيه إنتاج، وتخزين، واستخدام الأسلحة النوويّة، وفق التالي:
1ـ كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن أنّ الإمام الخامنئي أصدر فتوى بتحريم «استخدام» الأسلحة النووية(26).
2ـ وقد أكَّد قائد الثورة السيد علي الخامنئي الموقف الديني والشرعي من السلاح النووي، وحرَّم حيازته(27).
3ـ كما أعلن المسؤول عن الملف النووي الإيرانيّ حسن روحاني [ورئيس الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة فيما بعد] أنّ الجمهورية الإسلامية ملتزمة فتوى المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي أكثر من المعاهدات الدوليّة. وأوضح روحاني أنّ فتوى المرشد تُحَرِّمُ «إنتاج، وتخزين، واستخدام الأسلحة النووية»(28).
4ـ سُئِل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود أحمدي نجاد في مدينة نيويورك: هل أصدر القائد الديني الأعلى في إيران فتوى تمنع استخدام الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى؟ فأجاب: هذا صحيحٌ. وعندما يُصدر فتوى لا يمكن لأحدٍ مناقشتها. وهذا يعني أنّ البرلمان عاجزٌ عن سنّ أيّ قانون، والحكومة عاجزة عن تحديد أيّ موازنة لهذا النوع من النشاط؛ لأنّ الأمر يُعَدُّ غير شرعيّ، وضدّ الدين(29).
5ـ أعلن السيد الخامنئي أنّ البرنامج النووي الإيراني هو لأغراضٍ سلمية، وأنّ مبادئ الجمهورية الإسلامية تمنعها من اللجوء إلى استخدام الأسلحة الذرّية. بل إنّه اتَّهم الأميركيين بـ «الكذب» على صعيد البرنامج النووي الإيراني: «قُلنا مراراً: إننا نريد الطاقة النووية لأغراض سلمية وصناعية، لكنّهم يكرِّرون أنّ إيران تسعى إلى الحصول على القنبلة النووية... منذ أعوام كرّرت أمتنا والمسؤولون فيها أنّنا لا نريد أسلحة. هذا الأمر يحظِّره الإسلام. حتّى لو دفعوا لنا ثمنها فإنّنا لا نريدها»(30).
6ـ أكَّد السيد علي الخامنئي، خلال حفل تسليم البحرية الإيرانية أوّل مدمرة من إنتاج محلّي تحمل اسم «جمران»(31)، أنّ طهران لا تؤمن بالسلاح الذرّي، ولا تسعى إلى امتلاكه.
7ـ قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي: إنّ طهران لا تسعى لإنتاج السلاح الذرّي، بعد يومٍ من إبداء الوكالة الدولية للطاقة الذرّية قلقها من احتمال أن تكون طهران تعمل على صنع قنبلة نوويّة. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن خامنئي قوله: إنّ «اتّهامات الغرب لا أساس لها من الصحّة؛ لأنّ معتقداتنا الدينية تمنعنا من استخدام مثل هذه الأسلحة»(32).
8ـ قال الزعيم الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي: إنّ إيران لا تسعى لإنتاج سلاح نووي، وذلك بعد يوم من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة خشيتها من أن تكون الجمهورية الإسلامية تطوّر صاروخاً نووياً. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الإمام الخامنئي قوله: «اتهامات الغرب لا أساس لها من الصحّة؛ لأنّ معتقداتنا الدينية تمنعنا من استخدام مثل هذه الأسلحة... لا نؤمن بالأسلحة الذرية، ولا نسعى لذلك»(33).
9ـ كما صرَّح سماحته بالتالي: «اسم الذرّة بمقدار ما يدلّ على تقدّم العلم البشري يذكِّر للأسف بأقبح واقعةٍ في التاريخ، وأكبر مذبحة عامّة، وأسوأ استغلال لمكتسبات العلم عند البشر. مع أنّ بلداناً عديدة أنتجت وخزَّنت السلاح النووي، وهذا في حدِّ ذاته يمكن أن يكون مقدّمة لارتكاب الجرائم، وممّا يهدِّد السلام العالمي بشدة... استخدام السلاح الذرّي لم يؤدِّ إلى القتل والدمار الشامل وحَسْب، بل ولم يفرِّق بين أفراد الشعب من عسكريين ومدنيّين، وصغار وكبار، ونساء ورجال، وشيوخ وأطفال، واجتاحت آثاره اللاإنسانية الحدود السياسية والجغرافية، وأصاب حتّى الأجيال اللاحقة بخسائر لا تعوَّض، لذلك يعدُّ أيّ شكل من الاستخدام لهذا السلاح، وحتّى التهديد باستخدامه، خَرْقاً جادّاً لأوضح القواعد الإنسانية، ومصداقاً بارزاً لجرائم الحرب. نعتقد أنّه، فضلاً عن السلاح النووي، تمثِّل سائر صنوف أسلحة الدمار الشامل، كالأسلحة الكيميائية، والميكروبية، خطراً حقيقياً على البشرية... إنّنا نرى أنّ استخدام هذه الأسلحة حرامٌ، والسعي لحماية أبناء البشر من هذا البلاء الكبير واجبٌ على عاتق الجميع»(34).
وفي هذا الإطار صرَّح السيد حسن نصر الله(35) بأنّ إنتاج السلاح النووي، أو استعماله، لا يجوز شرعاً: «أنا عندما أقول: إنّ الحرب المقبلة ستغيِّر وجه المنطقة، وأكثرهم فسَّروا أنّ السيد صار عنده نووي، لا واللهِ ما عندنا نووي، أصلاً لا يجوز أن نمتلك نووياً، ولا يجوز أن نستعمل نووياً، والذي يقوله الإمام الخامنئي هو حكمٌ شرعي، وليس كلاماً سياسيّاً، وفقهنا هكذا يقول: إنّ امتلاك هذا النوع من السلاح، واستخدام هذا النوع من السلاح، حرامٌ شرعاً»(36).
وأضاف في مناسبة أخرى بأنّ تسميم مياه العدوّ، وبالتالي أسلحة الدمار الشامل، أمرٌ غير جائز في الإسلام: «في إحدى المرّات جاء قومٌ وسألوا النبيّ(ص)، وقالوا له: هناك حصنٌ، وفي هذا الحصن يوجد مقاتلين، ورجال، ونساء، وأطفال، واستعصى علينا، وهناك ساقية ماء تدخل إلى الحصن، ويشرب منها أهل الحصن، هل تسمح يا رسول الله أن نلقي السُّمَّ في ماء الساقية(37)، فيسقط الحصن، ويستسلم أهله؟ فمنعهم رسول الله(ص) من ذلك، وحرَّمه عليهم. السيد الخامنئي عندما يتحدَّث عن الاعتبارات الشرعية في موضوع أسلحة الدمار الشامل، والسلاح النووي، هو لا يتحدَّث سياسة، وإنّما يتحدث فقهاً، وديناً، وأحكاماً شرعيةً من زمن رسول الله محمد(ص)»(38).

3ـ الدليل العقلي
ويرى بعض العلماء أنّ الأحكام الشرعية توقيفيّة، بمعنى أنّه ليس للعقول فيها مسرح، بل المرجع فيها إلى الكتاب العزيز، والسُّنَّة المطهَّرة(39). أضِفْ إلى ذلك أن هناك الكثير من العلوم التي تتفرَّع منها علوم أخرى، وهي تزداد سعةً وعمقاً مع مرور الزمن، بحيث يعجز الإنسان عن الإحاطة بها إحاطةً تامةً أو شاملةً؛ إذ أصبح في كلّ علم تخصُّصات عديدة. زِدْ على ذلك أنّ عقل الإنسان قاصرٌ عن إدراك الكثير من الأمور، ومنها: «ماهيّة الروح». قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً﴾ (الإسراء: 85).
ولكنّ أهمية العقل لا تخفى على أحدٍ، فقد حثَّ القرآن الكريم، وهو أهمّ مصدر من مصادر استنباط الأحكام الشرعية، الناس على استعمال عقولهم؛ ليعرفوا الله من خلال ذلك. قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: 164).
ويوجِّه الله تعالى اللوم والتأنيب لشريحة من الناس لا ينظرون إلى روعة الخلق من حولهم، ولا يتفكَّرون في خلق الله، ولا يأخذون العِبَر. قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (الحجّ: 46). وهكذا نرى أنّ الله تعالى ذكر العقل في مواضع كثيرة في كتابه العزيز.
ولا بدّ لنا في هذا البحث الفقهي من الاستفادة من الدليل العقلي وحجّيته، إضافةً إلى بعض المسائل الأصولية التي تدخل كقضايا كبرى في القياس المنطقي الذي سنعتمد عليه في الدليل العقلي لإثبات الحكم الشرعي في قضيّة إنتاج أسلحة الدمار الشامل. والدليل العقلي الذي سنستدلّ به على حرمة إنتاج أسلحة الدمار الشامل يُراد به تحريم ما هو قبيح عَقْلاً، على أنّ الحُسْن والقُبح صفتان واقعيتان يُدركهما العقل. وبناءً عليه، فإذا كان الإسلام يحرِّم الإضرار بالبيئة عبر رمي القاذورات، والقمامة، فمن باب أَوْلى(40) أن يحرِّم صنع واقتناء واستخدام أسلحة الدمار الشامل. فتكون المعادلات كالتالي:
1ـ المعادلة الأولى:
ـ القضية الصغرى: الإضرار بالبيئة ضرراً مُعْتَدّاً به قبيحٌ عقلاً.
ـ القضية الكبرى: ما يحكم العقل بقبحه يحكم الشرع بحرمته.
ـ النتيجة: الإضرار بالبيئة حرامٌ شرعاً.
لقد شهدت السنوات الأخيرة وعياً متزايداً بأن بقاء الجنس البشري أصبح محفوفاً بأخطار كبيرة؛ بسبب تأثير الإنسان في البيئة. وبالتالي فإنّ الإضرار بالبيئة ظلمٌ، والظلم قبيحٌ عقلاً، وما قبَّحه العقل حرَّمه الشرع. إنّ عملية إنتاج أسلحة الدمار الشامل تشوبها المخاطر الكبيرة والخطيرة على البيئة، وعلى البشرية جمعاء، فحتى لو اتَّخذت الدول المصنِّعة الاحتياط اللازم يبقى احتمال وقوع كوارث بيئية ناتجة عن تسرُّب إشعاعات نوويّة مع الزمن أمراً واقعياً.
2ـ المعادلة الثانية:
ـ القضية الصغرى: إنتاج أسلحة الدمار الشامل يضرُّ بالبيئة.
ـ القضية الكبرى: الإضرار بالبيئة حرامٌ شرعاً.
ـ النتيجة: إنتاج أسلحة الدمار الشامل حرامٌ شرعاً.
قد يُقال بأنّ جواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل أمرٌ مشروط ومقيَّد بأنْ لا يكون السعي لإنتاج هذه الأسلحة مضرّاً بالبيئة، بحيث يلحق الضرر بالإنسان، حتّى على مستوى الأجيال اللاحقة، أو بالحيوانات، أو بالنباتات. والأمر في هذه القضية يُرجع فيه إلى أهل الخبرة. والمقصود بهذا القيد أنّ الطبيعة ليست ملكاً شخصيّاً إذا نظرنا إليها بمجملها، بل هي ملك الإنسان، بما في ذلك الأجيال اللاحقة. وعنوان الضرر لا يختصّ بإلحاقه بمَنْ هم أحياء اليوم، بل يصدق عرفاً أيضاً على الأجيال اللاحقة. فإذا كان في إنتاج هذه الأسلحة إنتاجاً لنفايات سامّة تلحق ضرراً بالبيئة العامّة للأرض، الأمر الذي يؤدّي تدريجياً إلى إلحاق الضرر بالناس، ولو على مستوى الأجيال القادمة، حَرُمَ الأمر. وفي سياق ذلك قد يسأل بعض الناس: هل أنّ إنتاج أسلحة الدمار الشامل يضرّ بالبيئة؟ والجواب: إنّ صنع هذه الأسلحة يحتاج إلى القيام بتجارب مضرّة بالبيئة، كما هو معلوم.

الهوامش:
(1) العُرْف عبارة عن كلّ ما اعتاده الناس، وساروا عليه، من فِعلٍ شاع بينهم، أو قول تعارفوا عليه. والعُرف له دور في مجال فصل الخصومات، وفي مجال الاستنباط. لقد اتَّخذ التشريع مفاهيم كثيرة، ولكنْ ربما يعرض الإجمال على مصاديقها، فيكون العُرف هو المرجع في تطبيقها على موردها؛ إذ إن لكل قومٍ، وبلد، أعرافاً يتعاملون في إطارها، في كافّة العقود، والإيقاعات. ولنعطِ مثالاً على ذلك: إذا اختلف الزوجان في أداء المهر، فلو جرت العادة في مجتمعهم على تقديم المهر، أو جزء منه، قبل الزفاف، فللحاكم أن يحكم على وفق العُرف الدارج في البلد، شرط أن لا يتعارض ذلك مع مبادئ الإسلام. (راجع: جعفر السبحاني، مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه: 183 ـ 189، ط1، بيروت ـ لبنان، دار الأضواء، 1419هـ ـ 1999م).
(2) يوسف البحراني، الحدائق الناضرة 1: 161.
(3) محمد باقر الصدر، دروس في علم الأصول 1: 133، بيروت ـ لبنان، دار الكتاب اللبناني، 1406هـ ـ 1986م.
(4) إذا كان الدليل العقلي المتعلِّق بأمر ما بديهياً، مثل: الواحد نصف الاثنين، فلا ريب في حجيته.
(5) والبحث في هذه الأصول طويل الذيل، مفصَّلٌ في أصول الفقه، وهي لها تطبيقات دقيقة واسعة، ذكرها الفقهاء في كتب استنباط الحكم الشرعي. (المصدر السابق 1: 116 ـ 117).
(6) الفتوى هي رأي فقهي في موضوع معين، وهي الحكم الشرعي الكلّي للأشياء، وقد تتعلَّق بمواضيع عديدة؛ شرعية، واجتماعية، وسياسية، وجهادية، ممّا يواجهه المسلمون في حياتهم اليومية. وتمثل الفتوى الرأي القانوني الديني للفقيه في مسألة معينة.
(7) محمد باقر الصدر، دروس في علم الأصول 1: 116 ـ 117.
(8) أبو العباس الجوهري، الصحاح 1: 375 ـ 376، مادة سَلَحَ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط4، بيروت ـ لبنان، دار العلم للملايين، 1407هـ.
(9) الزبيدي، تاج العروس4: 92 ـ 94، مادة سَلَحَ، تحقيق: علي شيري، لا.ط، بيروت ـ لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1414هـ ـ 1994م.
(10) راجع: www.ar.wikipedia.org
(11) راجع المواقع الآتية:
www.ar.wikipedia.org
www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/AslhaDamar/sec06.doc_cvt.htm
(12) للمزيد من المعلومات يمكن مراجعة موسوعة ويكيبيديا: www.ar.wikipedia.org
(13) تعتبر أسلحة الدمار الشامل أشدّ فتكاً وأعظم تأثيراً في مسرح الحرب، سواء على مستوى القوات المتحاربة، أو المدنيين.
(14) علي زين الدين، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان: 150، طبعة حجرية، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث.
(15) ناصر مكارم الشيرازي، مختصر الأمثل في تفسير كتاب الله المنـزل 3: 201، ط1، إعداد: أحمد علي بابائي، قم ـ إيران، مدرسة الإمام عليّ بن أبي طالب(ع)، 1428هـ.
(16) الإيجي، المواقف 1: 203 ـ 208، ط1، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، بيروت ـ لبنان، دار الجيل، 1417هـ ـ 1997م.
(17) ورد الحديثان في المرجع التالي: حسين البروجردي، جامع أحاديث الشيعة 23: 392، قم ـ إيران، 1414هـ.
(18) المرجع السابق 16: 898.
(19) النوري، مستدرك الوسائل 17: 114، ط2، بيروت ـ لبنان، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، 1408هـ ـ 1988م.
(20) محمد باقر الصدر، اقتصادنا: 409 ـ 495، بيروت ـ لبنان، دار التعارف للمطبوعات، 1411هـ ـ 1991م.
(21) م. يحيى وزيري، العمارة الإسلامية والبيئة ـ الروافد التي شكَّلت التعمير الإسلامي، عالم المعرفة، العدد 304: 104 ـ 105، الكويت، 2004م.
(22) مفتي مصر الأسبق.
(23) والسؤال هو: يسأل عددٌ من الناس: ما حكم الشرع في تلويث البيئة، أو إتلافها وعدم المحافظة عليها؟ وجزاكم الله خيراً.
(24) ما ورد هو اقتباسٌ عنه، ولكنّني وجدت حديثاً نبوياً يفيد نفس المعنى، وهو: «الإيمان أربعة وستون باباً، أعلاها قول: لا إله إلاّ الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». (راجع: مسند أحمد بن حنبل 2: 379، بيروت ـ لبنان، دار صادر).
(25) إسلام أون لاين ـ نت ـ اسألوا أهل الذكر ـ، موقف الإسلام من تلويث البيئة.
(26) لكنْ لاحظ بعض المراقبين أنّ هذا التحريم لم يشمل إنتاج هذه الأسلحة. (راجع: مجلة الشرق الأوسط، العدد الصادر بتاريخ: 13/9/2004م، وجريدة النهار، العدد الصادر بتاريخ: 13/9/2004م).
(27) مجلة الحياة، العدد الصادر بتاريخ: 9/11/2004م، مقالة تحت عنوان: البرادعي يأمل بتعهد واضح يعيد تعزيز الثقة الدولية بطهران ـ تسريب تفاصيل عن الاتفاق النووي الإيراني: تعليق للتخصيب مقابل مساعدات تكنولوجية.
(28) مجلة الحياة، العدد الصادر بتاريخ: 13/4/2005م.
(29) جريدة البلد اللبنانية، العدد الصادر بتاريخ: 22/9/2005م.
(30) وقد استبق السيّد الخامنئي، في خطابه الذي ألقاه في طهران بتاريخ: 4/6/2009م، كلمة الرئيس الأميركي باراك أوباما، التي ألقاها في القاهرة، وتوجَّه عبرها إلى العالم الإسلامي. (راجع: جريدة السفير، العدد الصادر بتاريخ: 5/6/2009م، مقالة تحت عنوان: خامنئي: الشعارات لا تعوِّض المسلمين: «لو دفعوا لنا ثمن القنبلة فإنّنا لا نريدها». ونلفت إلى أنّ جريدة السفير هي جريدة عربية تصدر من لبنان، يومية باستثناء الأحد، وتتناول مختلف الأحداث السياسية، والاقتصادية، والثقافية، سواء على المستوى العربي أو العالمي.
(31) وهي مدمّرة جديدة، مزوّدة بصواريخ بعيدة المدى، ورادارات حديثة، وقدرات حربية الكترونية، وتزن حوالي 1400 طن. وأوضحت مصادر عسكرية إيرانية أن «جمران» مدمّرة متعدّدة المهامّ، ويمكنها أن تقل طاقماً من 120 إلى 140 شخصاً، إلى جانب أنواع عدّة من الصواريخ المضادة للسفن، وصواريخ أرض جوّ، وطوربيدات، ومدفعيات بحرية حديثة، كما أنّها مجهزة بجسر للمروحيّات. راجع: موقع إذاعة النور، بتاريخ: 20/2/2010م،
www.alnour.com.lb/newsdetails.php?id=8187
(32) راجع: موقع قناة الجزيرة على الإنترنت، بتاريخ: الجمعة 5/3/1431هـ ـ الموافق19/2/2010م:
www.aljazeera.net/NR/exeres/19A57FBC ـ 38B1 ـ 4C76 ـ 8D6D ـ 1F5174CACD5F.htm
(33) راجع: موقع جريدة الوسط على الإنترنت، بتاريخ: 19 ـ 2 ـ 2010:
www.el ـ wasat.com/details.php?id=55576676
(34) راجع: نداء السيد الخامنئي للمؤتمر الدولي لنـزع السلاح النووي. وقد سُجِّل هذا النداء كوثيقة رسمية في الأمم المتحدة، بتاريخ: 23/4/2010م، وهو ذو أهمية بالغة، ولا سيّما أنّه صدر من مرجع ديني شيعي، وقائد الثورة الإسلامية في إيران، الوليّ الفقيه في هذا الزمن، وأنّه لا يعبِّر فقط عن وجهة نظر، بل عن رؤية وعقيدة أسَّست لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تميَّزت بنظامها السياسي عن الأنظمة السياسية الأخرى المعاصرة، فلا هو نظام رئاسي، ولا هو نظام شبه رئاسي، ولا هو نظام برلماني، ولا هو نظام مَلَكي يُتوارث.
(35) الأمين العام لحزب الله، وقائد المقاومة الإسلامية في لبنان.
(36) تصريح لسماحته في خطابٍ ألقاه بمناسبة إحياء يوم القدس العالمي، في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، للعام 1430هـ، الموافق في 18/9/2009م.
(37) كان السمّ يستخدم في الحروب القديمة؛ وذلك إمّا عن طريق إلقائه في مياه الأعداء، أو على ثمارهم، أو مخازن الطعام لديهم، وذلك بأسلوب خفيّ.
(38) صرَّح سماحته في خطابه، الذي ألقاه بمناسبة إحياء يوم الشهيد، في 11/11/2009م. راجع:
www.moqavemat.ir/?lang=ar&state=showbody_news&row_id=56013
(39) الحدائق الناضرة 3: 123.
(40) وقياس الأولوية هو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى منه في الأصل. ومثاله: ما ورد في الكتاب من النهي عن التأفُّف من الوالدين، القاضي بتحريم ضربهما، وتوجيه الإهانة إليهما. راجع: محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن: 302 ـ 303، ط4، بيروت ـ لبنان، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، 1422هـ ـ 2001م.

يتبع…
 
     
     
جميع الحقوق محفوظة لموقع الصراط © al-Serat.com